الأحد, 21 نيسان/أبريل 2019

عقد مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس يوم السبت الموافق 5/12/2015  لقاء توعويا ضمن سلسلة اللقاءات  الدورية  في حرم الجامعة في بيت حنينا، تناول اللقاء قضايا البناء بدون ترخيص وكيفية التعامل معها بمشاركة المحاميين وسام غنايم، محمد الشهابي والمهندس ناصر ابو ليل. ونسقه منسقه وحدة التنظيم المجتمعي أ. الهام شاهين، قدم اللقاء المحامي محمد الشهابي بدأ اللقاء بترحيب منسق العيادة القانونية وقدم عن مركز العمل المجتمعي والخدمات القانونية التي يقدمها للمجتمع المقدسي ومن ثم أكمل اللقاء المحامي وسام غنايم  وناصر ابو ليل.

وتناول اللقاء التفصيلات الهندسية الخاصة بمنطقة القدس بشكل عام وبيت حنينا وشعفاط بشكل خاص، حيث اشار الى ان مخطط 2000 هو مخطط توجيهي للقدس عامة لكنه لا يحمل الصبغة الزامة ، وهو مخطط يخصص مناطق للسكن لليهود اكثر بكثير منها للفلسطينين. واشار انه فيما يعلق ببيت حنينا فقد صودق على بعض المخططات منها منطقة العداسة ويعطي مساحات قليلة للبناء.   وصودق على بعض المخططات النادرة في شعفاط.

وقد ناقش الحضور مع المهندس عدة عقبات: منها المصادرة للمصلحة العامة بنسبة 40% ومنها الرسوم المفروضة على الطرق، ضريبة التحسين ومشاكل دائرة الاثار وغيرها. كما تناول مشكلة غياب تسجيل الاراضي بصورة منظمة في القدس عامة ومنها منطقتي بيت حنينا وشعفاط. وقد جرى تصعيب اثبات الملكية في ايطار الحصول على رخصة، وقد تنتهي بمصادرة الارض في حالة ان كان أصحابها غائبين.  

ثم  اوضح المحامي وسام غنايم  المصطلحات  القانونية المستخدمة في  دعاوى البناء بدون ترخيص كأوامر الهدم الادارية والقضائية ، وكيفة التعامل معهما. حيث يتغير الوصف القانوني من قرار الهدم الادراي إلى أمر هدم قضائي بعد مرور 30 يوما إن لم يكن مسكونا او بعد مرور 60 يوما إن لم يكن مؤهلا للسكن وتوجه ضد المخالف لائحة اتهام. وهنا اشار الى السهولة لهدم البيوت غير المسكونة (حالة الهدم الاداري) وهو الامر الذي يصدر من البلدية ، في مقابل البيوت المسكونة (حالة الهدم القضائي).

  كما تطرق اللقاء الى مخالفة البناء وهي مخالفة تسقط بالتقادم  بعد خمس سنوات من مرور البناء غير المرخص اي لا يمكن توجيه تهمة البناء بدون ترخيص بعد مرور خمس سنوات على البناء ويتجاوز مبلغها  800 شيكل عن كل متر مربع بحسب سياسة البلدية ، وتعد مخالفة الاستعمال اقل من  مخالفة البناء وتتجاوز غرامتها 400 شيكل عن كل متر مربع  وهي جريمة لا تتقادم أبدا وتم التطرق الى مخالفة عدم الانصياع لامر المحكمة.

كما تطرق المحامي الى طلبات التمديد وهي طلبات تقدم الى محكمة شؤون البلدية يطلب فيها اعطاء مهلة اخرى للترخيص ، ويكون هذا الطلب مدعما من المهندس او من المحامي ويبين فيها التقدم الذي حصل على حالة المخطط. وفي حالة عدم قبول هذا الطلب

أو الاهمال بتقديمه ، فمن ممكن تعريض المواطن لمخالفة اخرى هي عدم الاذعان لأمر المحكمة.  وهو امر يمكن تجنبة بالمتابعة اذا كان الامر يتعلق ببيت فيه امكانية للترخيص.

وقد اكد المحامي على ان المركز قد نجح في كثير من القضايا بخصوص الهدم ولو بصورة نسبية ،منها على سبيل المثال تحويل امر هدم اداري الى قضائي، او تجميد الملفات او اغلاقها بسبب الحالة الصحية المستعصية.  أو تبرئة المتهم من خلال اثبات ان المنتفع لم يقم بمخالفة القانون ومنها القضايا المتعلقة بدائرة الاثار التي تنشط كثيرا في مناطق البلدة القديمة.  وهو أمر يؤكد ضرورة استشارة محامين

وفي جميع الحالات اكد المحامي ضرورة الاستعانة بمحامين منذ المراحل الاولى للمخالفة ،  وانه ينبغي استشارة المحامين والمهندسين المختصين لمعرفة امكانيات الترخيص وكيفية الحصول على التمديدات اللازمة. حيث ان مركز العمل المجتمعي يعد من ضمن المؤسسات التي توفر خدمة قانونية مجانية في الترافع امام المحاكم فيما يتعلق بهدم المنازل.

          وفي ختام اللقاء قدم طاقم مركز العمل المجتمعي شكر المحامون الحضور واكد ان المركز يستقبل المنفعون طوال ايام الاسبوع عدا الجمعة من الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر  في جميع ما يهم قضايا هدم المنازل وقضايا الإقامة