الأحد, 21 نيسان/أبريل 2019

عقد مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس لقاءً توعويا ضمن سلسلة اللقاءات الدورية في منطقة ام طوبا بالتعاون مع مدرسة أم طوبا الثانوية، حيث تناول قضايا البناء بدون ترخيص وكيفية التعامل معها. قدم اللقاء المحامي محمد الشهابي وأداره منسقة وحدة التنظيم المجتمعي أ. الهام شاهين حيث رحبت بالحضور وعرفت عن مركز العمل المجتمعي والخدمات القانونية التي يقدمها للمجتمع المقدسي ومن ثم أكمل اللقاء المحامي شهابي.

حيث تناول اللقاء تفاصيل خاصة عن منطقة ام طوبا وصور باهر، حيث انه بحسب المخطط 2302 الذي حدد 27% فقط من المنطقة كمناطق بناء والذي لم يراع الكثافة السكانية الموجودة في المنطقة هناك.

كما تناول اللقاء توضيح المصطلحات القانونية المستخدمة في دعاوى البناء بدون ترخيص كأوامر الهدم الادارية والقضائية، وكيفة التعامل معهما. حيث يتغير الوصف القانوني من قرار الهدم الادراي إلى أمر هدم قضائي بعد مرور 30 يوما إن لم يكن مسكونا او بعد مرور 60 يوما إن لم يكن مؤهلا للسكن وتوجه ضد المخالف لائحة اتهام. وهنا اشار الى السهولة النسبية لهدم البيوت غير المسكونة (حالة الهدم الاداري) في مقابل البيوت المسكونة (حالة الهدم القضائي).

  كما تطرق اللقاء الى مخالفة البناء وهي مخالفة تسقط بالتقادم بعد خمس سنوات من مرور البناء غير المرخص اي لا يمكن توجيه تهمة البناء بدون ترخيص بعد مرور خمس سنوات على البناء ويتجاوز مبلغها  600 شيكل عن كل متر مربع بحسب سياسة البلدية، وتعد مخالفة الاستعمال اقل من مخالفة البناء وتتجاوز غرامتها 300 شيكل عن كل متر مربع وهي جريمة لا تتقادم أبدا وتم التطرق الى مخالفة عدم الانصياع لامر المحكمة.

كما تطرق المحامي الى طلبات التمديد وهي طلبات تقدم الى محكمة شؤون البلدية يطلب فيها اعطاء مهلة اخرى للترخيص، ويكون هذا الطلب مدعما من المهندس او من المحامي ويبين فيها التقدم الذي حصل على حالة المخطط. وفي حالة عدم قبول هذا الطلب أو الاهمال بتقديمه، فمن ممكن تعريض المواطن لمخالفة اخرى هي عدم الاذعان لأمر المحكمة.

وقد تطرق الاهالي الى إمكانيات الحصول على تمديد لأراض اعدت لشوارع. ففي هذه الحالة إن كان هناك تجميد في اجراءات الترخيص ولم يكن هناك بوادر لتقديم اعتراضات او مخططات لتغيير هدف الأرض فإنه على الارجح سيتم رفض التمديد وسيعاقب المخالف بالمخالفة التي قد تصل الى 29,200 شيكل. وأشار المحامي الى أن المحاكم اصبحت تضاعف من الغرامات التي تفرضها على المواطنين.

  كما أكد المحامي أن محكمة شؤون البلدية غير مختصة بإعطاء تراخيص وأن المختصون هم اللجنة اللوائية او المركزية بحسب المخطط. وأن القضية لا تنتهي بدفع الغرامات بل ان هناك الزام للترخيص في جميع الحالات.

وفي جميع الحالات اكد المحامي ضرورة فهم المنتفعين لقضاياهم، وانه ينبغي استشارة المحامين والمهندسين المختصين لمعرفة امكانيات الترخيص وكيفية الحصول على التمديدات اللازمة. حيث ان مركز العمل المجتمعي يعد من ضمن المؤسسات التي توفر خدمة قانونية مجانية في الترافع امام المحاكم فيما يتعلق بهدم المنازل.

وفي ختام اللقاء قدم طاقم مركز العمل المجتمعي  شكراً لمدرسة أم طوبا لاستضافة المركز لتقديم هذا اللقاء التوعوي.