الأحد, 21 نيسان/أبريل 2019

 

 

 

 

 

قد مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس ضمن سلسلة اللقاءات  المجتمعية للتوعية  بتاريخ 24-4-2014  بالتعاون مع مركز الواحة- بيت حنينا  لقاء قانونيا حول قانون لم الشمل والتجديدات القانونية الحديثه الخاصة بالتامين الصحي، أدار اللقاء محامية العيادة القانونية في مركز العمل المجتمعي  فداء المسلماني.

 تناول اللقاء  بداية الحديث عن قانون الجنسية والدخول لإسرائيل لعام 1952، وعن الوضع العام والسائد في مدينة القدس، حيث كما هو معلوم لا يعتبروا مواطنين بل مقيمين ونتيجة لهذا الوضع يترتب عليهم نفس الواجبات التي تترتب على من يحمل الجنسية الاسرائيلية  لكن لا يملكون ذات الحقوق، خاصة حيث يسهل سحب هوياتهم. أما بخصوص  قانون الجنسية والدخول لإسرائيل لعام 2003، وهو قانون دخل حيز التنفيذ بشهر أيار 2003، وهو قانون يقضي بتجميد كل طلبات لم الشمل لسكان الضفة الغربية وغزه، وعدم منحهم هويات دائمة أو مؤقتة والاكتفاء بإعطائهم تصاريح سنوية.

كما وتطرقت المحاميه إلى فئات لم الشمل من حيث كيفيه تعامل وزارة الداخلية الإسرائيلية بكل فئة على حده، واليه التقدم لطلب لم الشمل من اجل الحصول على تصاريح أقامه، ومن الشروط المهمة التي يجب توافرها في طلبات لم الشمل هو شرط العمر فيجب إن يكون عمر السيدة (من منطقة الضفة) المتقدمة لطلب لم الشمل 25 سنه، أما الرجل فيجب أن يكون عمره 35 سنه، وبعد التقدم لطلب لم الشمل يتعين على من يتقدم بطلب لم الشمل إحضار وتجهيز كثير من الأوراق الثبوتيه لإثبات بان مركز الحياة هو داخل حدود بلديه القدس، وبعدها يحتاج الى تدقيق أمني، وكما تم الحديث عن كيفيه تسجيل الأولاد إذا كان احد الأبويين (الأم أو الأب) من سكان الضفة حيث ان تسجيل الأولاد في هذه الحالة حيث ان هناك قواعد خاصة للتسجيل اذا كان احد ابوين يحمل الهوية المقدسية والاخر من سكان مدينة القدس.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى البنود ألحديثه  بقانون التامين الصحي الإسرائيلي التي سنها الكنيست مؤخرا بخصوص السماح لمن يحمل تصريح الإقامة بإسرائيل عن طريق لم الشمل جواز التقدم إلى صندوق المرضى المؤمن فيه زوجه او زوجته وذلك اذا كان يحمل تصريح اقامه لمده 27 شهر اذا كان الزوج مقيم اما اذا كان الشخص حامل للجنسيه الاسرائيليه 6 اشهر وذلك مقابل دفع مبلغ مال معين شهريا.  والتامين الصحي في هذه الحالة ملزم بتغطية الزوج من حملة هوية الضفة حتى لو كان مريضا. وهذا بعكس ما كان يجري مسبقا، حيث كانت المراكز الصحية تمنع المريضين من حملة هوية الضفة لتلقي العلاج.

          وفي ختام  اللقاء قدمت المحامية شكرها لمركز الواحة على دوره في تنظيم اللقاء كما أنها أكدت ضرورة التوجه إلى المؤسسات الحقوقية  المختصة كمركز العمل المجتمعي الذي  يقدم الخدمات القانونية المجانية في ما يتعلق في لم الشمل وإجراءات وزارة الداخلية.