الأحد, 21 نيسان/أبريل 2019

 

نظم مركز العمل  المجتمعي –جامعة القدس  بالتعاون مع مركز رواد البلد في صور باهر, لقاء  قانونياً توعوياً يوم السبت بتاريخ 23.3.2014, حول قانون  البطاقة  البيومترية, التي  تقوم بإصدارها وزراه الداخلية الاسرائلية في القدس في الآونة الاخيرة ضمن سياستها التهجيرية.

افتتح  اللقاء وحدة العمل المجتمعي في مركز العمل المجتمعي، الهام شاهين بالترحيب بالشباب المشاركين في اللقاء والتعريف عن أعمال المركز.

أدار اللقاء  التوعوي  محامي العيادة القانونية محمد شهابي ، وعرف البطاقة البيومترية بأنها هوية  الكترونية, يتم أخذ بصمات اصبع الابهام والسبابة،وصوره لملامح  الوجه لحامل هذه البطاقة. بالإضافة الى بياناته الشخصية  بحسب  القانون المسمى(  قانون بنك المعلومات البيومترية ) الذي  لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وتبين أن المشروع اختياري لمدة عامين ،أي أنه من الممكن الغاؤه او حدوث اي  قرار اخر  بعد مرور عامين  حسب البند 41 من  مشروع القانون،حيث أن استخدام هذه الهوية  يعمل على خرق الخصوصية حيث يتم معرفة  جميع تفاصيل الشخص بجهد اقل وسرعه  اكثر. كما وتمت الإشارة  الى ما يقوم به بعض موظفي مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية في شرقي القدس (واد الجوز), من حيث الايهام بأن الهوية البيومترية يجب استخدامها واجبارهم على اخذها، والعمل على عرقلة تجديد  بطاقة الهوية  الزرقاء  المتعارف عليها  بين المقدسيين.

كما تمت التفرقة بين التعديلات التي أدرجت على بطاقة الهوية الزرقاء , من تغيير حجم الملحق واضافة مقيم دائم على الملحق ، وتحديد سنوات انتهائها وهي مدة  10 سنوات  ، والهوية  البيومترية ايضا مرتبطة بعدد السنوات وهي  ايضا 10 سنوات ، كم تم التطرق والشرح للبعد القانوني صفة مقيم دائم  وارتباط الهوية بهذه المدة ,  لا يفي بالغرض  بأن لا تتعرض الاقامه للخطر  في حال السفر  مثلا لمدة تزيد عن 7 سنوات  متتالية .

 كما وتم التوعية  والتشديد بأنه يجب التعامل بوعي وحذر كامل مع هذا الموضوع ،  مع النصيحة بتوجه المواطنين  الى المؤسسات  الحقوقية  المختلفة  التي تقدم  الخدمات  والاستشارات  القانونية  المجانية  للحصول  على الاجابة  عن استفساراتهم وإزالة مخاوفهم.